تبعیضهای آشکاری در قوانین جمهوری اسلامی درباره ارث ،حضانت و معامله بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد و قانون مجازات اعدام برای اتداد همچون شمشیری است که بر بالای سر نوکیشان مسیحی آویزان است.
جناب آقای احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
با تقدیم احترام
شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به عنوان صدای مسیحیان و کلیسای در جفای ایران در راستای وظیفه خبر رسانی خود ، ضمن تقدیم گزارش سالانه جفا بر مسیحیان ایران در سال 2010 ، نکاتی را جهت اطلاع جنابعالی از واقعیتهای موجود درباره رعایت حقوق جامعه مسیحیان ایران به عرض می رساند. ما امیدواریم که خلاصه پیوست و نکات ذکر شده بتواند برای تهیه گزارشهای شما از وضعیت حقوق بشر ایران به جامعه جهانی کمک مفیدی باشد.
1- حکومت جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند که مسیحیت در ایران یک دین به رسمیت شناخته شده است و پیروان آن می توانند آزادانه به آئین خود عمل کنند.
این ادعای جمهوری اسلامی به هیچ وجه صحت ندارد. مسیحیان در ایران برای نرفتن به کلیساها تحت فشار هستند. کلیساها در صورتی می توانند به کار خود در ایران ادامه دهند که لیست حاضرین در جلسات خود را به ارگانهای نظارتی و امنیتی حکومت ارائه نمایند ، فقط روزهای یکشنبه که در ایران روز کاری است جلسات خود را منعقد کنند ، از توزیع کتاب مقدس مسیحی و ارائه موعظه به زبان فارسی خودداری نموده ، نوکیشان مسیحی را به کلیساهای خود راه ندهند ، مراسم غسل تعمید برای تازه مسیحیان برگزار نکنند و دستورات حکومتی برای تبلیغات عمومی را رعایت نمایند.
رعایت این قید و بندها برای کلیساهای رسمی و قدیمی ایران که همگی پیش از سال 1979 میلادی بنا شده اند الزامی است. کلیساهای مذکور اگر این مقررات را رعایت کنند با ازدست دادن محتوا و عدم اجرای اعمال پرستشی مطابق آئینهای خود رو برو هستند و اگر رعایت نکنند با تعطیلی مواجه می شوند. مانند کلیسای «شهرآرا» در تهران که با دستور مستقیم مقامات امنیتی و انتظامی به خاطر ارائه سرویس به نوکیشان مسیحی و اجرای مراسم غسل تعمید برای آنها تعطیل شد.
2- حکومت جمهوری اسلامی ادعا می کند که مسیحیان ایران دارای 3 نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند و از لحاظ سیاسی و اجتماعی با سایر هموطنان خود برابرند.
این ادعا نیز به کل غلط است. نمایندگان مذکور بخاطر محدودیتهای ایجاد شده در انتخابات و اعمال قدرتهای حکومتی در واقع افراد برگزیده دولت برای کنترل و هدایت جوامع قومیتی ارمنی و آشوری هستند. این افراد توسط حکومت انتصاب می شوند و فقط دارندگان حق رای این دو قوم در یک نمایش انتخاباتی موظف به رای دادن به آنها هستند.
حکومت جمهوری اسلامی با دوروئی و فریب حق داشتن نماینده برای مسیحیان در پارلمان ایران را محدود به دو قوم ارمنی و آشوری آنهم با ترتیب غیر دمکراتیک بالا کرده است ولی در جامعه جهانی آن را به عنوان نمونه احترام به حقوق اقلیتهای دینی جا می زند.
3- حکومت جمهوری اسلامی ادعا می کند که در ایران کلیسا وجود دارد و مسیحیان ایران در این کلیساها می توانند به عبادت و نیایش مطابق دین خود اقدام نمایند.
این ادعا هم فقط یک سوی جریان را نشان می دهد تا پرده بر واقعیت بکشد و افکار جامعه جهانی را به اشتباه بیندازد. کلیه کلیساهای ساختمانی در داخل ایران پیش از آغاز حکومت جمهوری اسلامی در سال 1979 بنا شده اند. درطی 32 سال بعد از انقلاب اسلامی اجازه ساخت حتی یک کلیسا هم در داخل ایران داده نشده است. با وجود رشد جمعیت در ایران طی سه دهه گذشته تا حدود 2 برابر و افزایش چشمگیر گرایش به مسیحیت در داخل ایران نه تنها به تعداد کلیساهای کشور ما افزوده نشده بلکه به بهانه های مختلف از تعداد آنها کاسته اند.
در ایران از سوی حکومت نه مجوزی برای ساخت کلیسا صادر می شود نه مجوزی برای تعمیرات آن. عدم صدور مجوز تعمیرات ساختمانی برای کلیساها در ایران تا کنون بطور مشخص باعث بسته شدن «کلیسای جماعت ربانی کرمانشاه» و تخریب «کلیسای آندریاس مقدس کرمان» گردیده است.
4- حکومت جمهوری اسلامی ادعا می کند مسیحیان ایران از حقوق مساوی شهروندی با هموطنان مسلمان خود برخوردار هستند . هیچگونه تبعیضی در مورد آنان اعمال نمی شود.
این ادعا دروغی آشکار بیش نیست. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر محدودیت تحصیلی برای مسیحیان وجود ندارد اما امکانات کافی برای رشد تحصیلی در اختیار مسیحیان قرار نمی گیرد. شرط استفاده از بورسهای تحصیلی التزام عملی به دین اسلام ذکر می شود. فشارهای موجود بر دانش آموزان در مدارس برای رعایت شریعت اسلامی باعث بی علاقگی به محیط تحصیلی در بین مسیحیان می گردد. بررسی دقیق نشان از عقب ماندگی تحصیلی در بین مسیحیان ایران دارد. ضمن اینکه گرویدن به دین مسیحی توسط یک شخص مسلمان زاده می تواند با اخطارها و احضارهای شدید در محیط آموزشی تا حد اخراج روبرو شود.
تبعیض به ضرر مسیحیان در محیطهای کاری شدیدتر از محیطهای تحصیلی اعمال می شود. بعد از انقلاب اسلامی ورود مسیحیان به شغلهای فرهنگی ، قضائی ، نظامی ، انتظامی و آموزشی عمومی ممنوع شده است. در سایر مشاغل نیز در فرمهای استخدام دولتی شرط مسلمان بودن و داشتن تعهد به اجرای احکام آن (شریعت) در بیشتر موارد اصلی ترین شرط است. ورود مسیحیان به رده های مدیریتی ، حتی در پائین ترین سطوح و عادی ترین مشاغل دولتی نیز امری محال است. کشف داشتن ایمان مسیحی برای کسی که در یک خانواده مسلمان متولد شده است بطور حتم منجر به اخراج او از کارش در هر رده ای باشد خواهدشد.
تبعیضهای آشکاری نیز در قوانین مربوط به ارث ،حضانت و معامله بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد که باعث توسعه نیافتن و بزرگ نشدن کسب و کارهای مسیحیان در داخل یران می شود. از همه مهمتر وجود بندی در قانون مجازات اسلامی است که طی آن گرویدن یک مسلمان زاده را به سایر ادیان از جمله مسیحیت ، می تواند او را با مجازات اعدام روبرو سازد. این قانون همچون شمشیری است که سی سال گذشته بر بالای سر نوکیشان مسیحی آویزان است.
جناب آقای شهید ، جامعه مسیحی ایران از شما به عنوان یک فعال برجسته حقوق بشر انتظار دارد که یا دقت موارد نقض حقوق آنان را مطالعه فرمائید و در صورتی که در مورد این موارد برای شما یقین حاصل شد آنها را به گوش جامعه جهانی برسانید.
